بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن!

همه پرسی، تحریف صورت مسأله و دادن آدرس های غلط!

نارضایتی انباشته شده درجامعه انگلستان به عنوان یکی از حلقه های مهم و کلیدی در زنجیره سرمایه داری، علیه سیاست ها و روندهای حاکم و احزاب و ساختارهای سنتی قدرت، مثل بسیاری از نقاط دیگر تاحدی است که تبلیغات سرسام آوری که جز وارونه کردن حقایق وظیفه دیگری ندارند؛ باعب نشده که جامعه به دو بخش کمابیش هم وزن حامیان و مخالفان خروج تقسیم نشود. دامنه این چالش ها به درون احزاب هم حاکم هم کشیده شده و در میان حزب محافظه کار تقریبا بین مخالفان و موافقان موازنه برقراراست و در این مورد یک سیاست رسمی تمام حزبی وجودندارد، در موردحزب کارگر هم گرچه موضع رسمی آن دفاع قاطع از ماندن است ( به همراه وعده سرخرمن رفرم هائی که می توان در اتحادیه به عمل آورد)، اما در صفوف آن نیز نه فقط مخالفان ماندن وجوددارند، بلکه مهم تر از آن در پایگاه اجتماعی آن و از جمله در میان کارگران، تعدادمخالفان اتحادیه کم نیستند و شمارزیادی براین باورند که تن دادن به مقررات اتحادیه بر ثبات و درآمدشغلی آن ها تأثثرمنفی گذاشته است و اقتصادانگلیس و تعدادمشاغل بدون حضوردر اتحادیه از رونق و امنیت بیشتری برخوردارخواهد شد. باین ترتیب خطر دوشقه شدن حزب کارگر در صورت پیروزی خروج در همه پرسی جدی است.

قبل از هر چیز لازم است که به تصدیق این واقعیت مهم پرداخت که از هر مننظری که به مسأله نگاه کنیم، قابل کتمان نیست که در خودجوامع غربی و کشورهای پیشرفته سرمایه داری ما با نارضایتی گسترده و انباشته شده ای نسبت به اوضاع، و علیه سیاست ها و روندهای حاکم، احزاب و سیاستمداران سنتی و مشخصا علیه سیاست ها و نهادهای تحادیه اروپا و بقولی ابردولت نشسته بر فرازدولت- کشورهای تهی شده از قدرت تصمیم گیری در باره سرنوشت خود، و فاقدارتباط با مردمان گوناگون ساکن در کشورهای اتحادیه مواجهیم. سیطره نهادها و قدرت انتزاعی و بیگانه با جامعه گسترده اروپا و خودفرمانی که مشرف بر زندگی تک تک افراداتحادیه است، دردمشترکی است که بسیاری از شهروندان اتحادیه آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنند، گواین که در  نحوه بیان اعتراضی خود و مواجهه با آن رویکردهای یکسانی نداشته باشند. نه فقط این نارضایتی گسترده در انگلستان علیه اتحادیه و سیاست های حاکم برآن وجود دارد، بلکه بر اساس نظرسنجی در فرانسه هم  بیش از نیمی از جامعه خواهان برگزاری چنین رفراندومی هستند. در ایتالیا هم نزدیک به نیمی  خواهان خروج از اتحادیه می باشند، و همین احساس بدرجات متفاوتی در میان دیگراعضاء اتحادیه هم وجود دارد.

در تبلیغات طرفین ، آگاهی های کاذب و دست کاری شده ای از علل و ریشه های بحران داده می. تقلیل بحران به برخی از عوارض و پدیده های جانبی و قطب بندی جامعه حول هدفی جز پوشاندن عوامل اصلی و ریشه ای بحران ندارد. سؤال موردنظراین همه پرسی هم – ماندن و یا نماندن برخاسته از همین گونه تقلیل گرائی و تحریف صورت مسأله واقعی است. در حقیقت هم میان مخالفان و هم موافقان، گرایش های گوناگونی با محتواها و اهداف و جهت گیری های متفاوت و چه بسا متضاد وجود دارند که با دوگانه سازی و طرح پرسمان ماندن یا نماندن، مات و بی چهره می گردند.

1-دو پایه اصلی بحران:

جهانی سازی ناموزون، یک جانبه و تبعیض آمیز از نظراقتصادی!

در تحلیل نارضایتی انباشته شده قبل از هرچیزشاهدردپای نحوه جهانی شدن سرمایه ( و جهانی سازی آن) هستیم که مبتنی بر حرکت آزادسرمایه، کالا، و نیروی کار(ارزان)،  تؤسعه ناموزون و تبعیض آمیز است. سرمایه ای که بدنبال نرخ سود بالاتر و تبدیل همه عرصه های زندگی به کالا و رونق دادن به بازارمصرف؛ مرزها و حوزه های اقتدارهمه کشورها را درهم می نوردد. در این نبردوانفسا و تنازع بقائی که هردم جریان دارد، ماهی های بزرگ تر ماهی کوچک تر را می بلعند و لاجرم نوعی احساس بلعیده شدگی و اشغال شدگی، از دست دادن آزادی و قدرت انتخاب، سلب هویت و تحمیل هویتی دیگر، هراس مستمرناشی از بی امنیتی شغلی و سرگیجه ناشی از تغییرشتابان شرایط زیستی و پیرامونی که در آن محاطیم، روزو شب را با این بیم بسربردن که هر لحظه ممکن است توسط این یا آن موج بلندطوفان به حاشیه پرت شویم و ترس از بی پناهی؛ همه و همه برخاسته از این نوع انکشاف جهانی شدن و احساس نداشتن هیچ گونه اراده و اختیاری در برابرآن است. در واقع سرمایه جوهرمناسبات بیگانه با جوامع انسانی  و با طبیعت را که در ذات خودنهفته دارد، بهمراه جهانگیرکردن خود جهانی ساخته و به اوج تازه ای می رساند. بیهوده نیست که در بحبوحه این گردبادهای سرگیجه آور، افسون هائی چون چون کنترل مرزها، اولویت»منافع ملی»، و یا نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی مهاجران و پناهندگان هم چون شر و عامل اصلی بحران- کسانی که خود از قربانیان و از جاکنده شدگان توسط همه همین گردبادها هستند- خریدار پیدامی کند. عجیب نیست که این گونه جهان گستری سرمایه که حاصلش تمرکزنیمی از ثروت جهان در دستان 80 نفراست، رسوبات گذشته را به حرکت در آورد و با وعده دروغین بازگشت به «دوران شکوفائی و خوش دولت- ملت » که درعمل و در فضای جهانی شده امروز جز برافراشتن دیوار بین انسان ها و البته کوبیدن آب در هاون نیست، با اشاعه آگاهی کاذب به قطب بندی های کاذب دامن بزند (دروغین، بدان دلیل که در عصرجهانی شدن سرمایه داری، ملی گرائی در معنای واقعی و تاریخی خود به موزه سپرده شده است). تنها درسایه چنین انکشافی است که امروزه در کشوری که ترکیب جمعیتی اش بیش از هرجای دیگر رنگین کمانی از تداخل تبارها و نژادها و عقاید است (لندن 8 میلیونی شهری است که 37% آن خارجی تبارهستند و اخیرا یک پاکستانی تبار به شهرداری آن انتخاب شد)؛ شاهدبرگزاری یک همه پرسی باشیم  که درونمایه اصلی اش را کنترل کمتر یا  بیشترمرزها و مهاجران تشکیل می دهد. البته دولتمداران و رسانه های مدافع ماندن با تعمیم و برجسته کردن برخی واقعیت های فرعی و جانبی، می کوشند که ساکنین شهرهای بزرگ و اقشارآگاهتر را حامیان ماندن، و ساکنین شهرهای کوچک وروستاها را به عنوان افرادکمترآگاه حامیان خروج وانمودسازند، تا با پیشرونشان دادن خود، و در اصل پنهان ساختن صورت مسأله اصلی که همانا روند و نوع جهانی سازی توسط سرمایه داری از دیدشهروندان است، به هدف اصلی خود برای کشاندن مردم بزیرپرچم خود، نائل آیند.

2-جهانی سازی از بالا و به شیوه ضددموکراتیک! 

مؤلفه دوم و بزرگ دیگر خصلت ضددموکراتیک و سرکوبگرانه این نوع جهانی شدن است. بطوری که حتی بخش هائی از جامعه حسرت دموکراسی های نیم بندسابق را می خورند. در اصل حاصل چنین روندی، بطورمحسوسی از دست دادن قدرت مداخله و تصمیم گیری شهروندان در موردسرنوشت خود است.  بجای گسترش دموکراسی حتی آن چه را هم که قبلا داشتند از دست رفته می بینند. بجای آن شاهدعروج اولیگارشی نخبگان وغول های مالی و اقتصادی در پوشش یک دموکراسی فرمالیته و رنگ و روباخته هستند، که در آن هیچ نظارت و کنترل واقعی بر اربابان جدید وجودندارد. صاحبان این غول های اقتصادی حتی از پرداخت مالیات های مقرر و قانونی اندک خود سربازمی زنند و برای سرمایه های نجومی خود بهشت های امن  و خارج از کنترل دولت ها و شهروندان بوجودآورده اند. ادغام بیش از پیش دولت ها و بانکها و شرکت های فراملیتی، به چنان درجه ای از کمال رسیده است که عملا دولت ها را به ابزار و گارگزاران فرامین آن ها  تبدیل کرده است. دیگر جزاسکلت و چیزدندان گیری  از دولت های رفاه و کارکرداجتماعی دولت باقی نمانده است.

اگرمؤلفه اول با انباشت بی مهابای سرمایه و حرکت ناموزون و تبعیض آمیزآن به سراسرنقاط جهان شناخته می شود، مؤلفه دوم با بحران تمام عیاردموکراسی، سلب قدرت تصمیم گیری و بی اختیارکردن شهروندان همراه است. ریشه بحران را سوای عوارض جانبی و رنگ وبوی محلی اش باید در این دومؤلفه بهم پیوسته و لارم و ملزومی که آناتومی بحران و اقتصادی سیاسی آن را تشکیل می دهد، جستجوکرد. نابودی اقتصادیات طبیعی و اشتغال زای مناطق بومی جهان، تخریب محیط زیست، افزایش رقابت و جنگ های نیابتی، انفجارپدیده مهاجرت برخاسته از این نابسامانی ها، بیکاری و بی ثباتی مشاغل، و بحران دولت- ملت ها همه و همه از تبعات جهانی شدن سرمایه و تؤسعه ناموزن و تبعیض آمیزآن سرچشمه می گیرند.

بنابراین منشأاصلی بحران را باید در سیاست های حاکم و آن نوع جهانی سازی که سرمایه داری در پیش گرفته است- و بیانیه سران هفت کشوربزرگ صنعتی جهان به دفاع از آن برخاسته است – جستجوکرد.

در واکنش به این بحران طیفی از پاسخ های گوناگون از شبه فاشیستی تا سوسیال دموکراتیک و تا دفاع از سیاست های موجود، بی توجه به ریشه های بحران وجود دارند که عموما پاسخ های کاذب و فراافکنانه هستند. پاسخ واقعی بدون عطف به ریشه های واقعی بحران ناممکن است. از همین رو نه فقط افشاء سیاست های حاکم و آن نوع جهانی سازی سرمایه دارانه که منشأ اصلی عمده معضلات کنونی جهان است، بلکه هم چنین افشاء آن نوع پاسخ هائی که با دادن آدرس غلط و پیش کشیدن عواملی چون نژاد و خارجی ستیزی و حراست از مرزها در برابرمهاجران و طرد و کنترل مهاجران ( که فقط شامل جهان سوم هم نمی شود بلکه ترددآزادمیان کشورهای اروپائی و از جمله آن سه میلیون نفر از شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه که زندگی و کار در انگلستان را برگزیده اند و اکنون نگران نتیجه هم پرسی هستند را نیز شامل می شود) نیز ضرورت دارد. در مبارزه علیه سیستم حاکم، اتوپیای بازگشت به گذشته که خشن ترین و عقب مانده ترین نوع آن را امثال داعش ها نمایندگی می کنند، جز دامن زدن به منازعات قومی، نژادی و عقیدتی، بجای همبستگی، برابری و جهانی با امکان رشد و شکوفائی بدون تبعیض برای همه، درعین گونه گونی، نیست . در برابراروپای اولیگارها و سرمایه داران، مبارزه برای اروپای اجتماعی و سوسیالیستی، و علیه هرگونه دیوارکشی بر اساس رنگ و نژاد و عقیده و یا حفظ منافع ویژه اقتصادی از ملزومات رویکرد»نه» به سیاست های حاکم سرمایه جهان گستر از یکسو و سودای بازگشت به ناکجاآبادگذشته از سوی دیگر است. پیش فرض طرح سؤال «آری یا نه» به ماندن، مخیرکردن شهروندان به انتخاب یکی از دوگزینه ماندن و یا خروج ذیل دو رویکرد فوق از یکسو به معنای تداوم همان روندها و سیاست های تاکنونی است که خود عامل اصلی بحران و فجایع حاکم برجهان بشمارمی رود، و از سوی دیگر بازگشت به کنترل مرزها و اتوپیای اقتدارملی است. رویکردی که تصور می کند گویا با خروج بریتانیا و کنترل مرزها و دیوارکشیدن بدورخود، می توان از تاخت و تازسرمایه داری در امان بود، آن گونه که جان میجر از حامیان ماندن آن را توصیف می کند: «می خواهم کشورم را بازپس بگیرم». اما رئیس شورای اتحادیه اروپا، تصویرواقع گرایانه تری از بحران ارائه می دهد: اینک مسئولیت به گردن ماست؛ نسبت به پیگیری آرمان شهراروپائی بدون دولت ملی که برخلاف روندتاریخی است». با این وجودهیچ یک از این دولتمداران حاضر نیستند به هسته اصلی و واقعی این بحران که همانا الیگارشی سیاسی و اقتصادی نهفته در پشست سر این آرمانشهراست، اشاره کنند. بحران همه پرسی انگلستان بیانگرآن است که  شکل دادن به یک ایالات متحده اروپای سرمایه داران بزرگ، لقمه بزرگی  است که در نیمه راه  در گلوی سازندگان آن گیرکرده است!.

 

 

 

Advertisements

Posted on ژوئن 23, 2016, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: