مخالفت صریح رئیس قوه قضائیه با اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی

تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!

در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه  که در آن سخن و هذیان های ولی فقیه بالاتر از قانون محسوب می شود و اوست که حرف آخر را می زند و اساسا  قانون فاقدجایگاه داوری در قضاوت و برخورد با شهروندان است. و بر همین اساس قانون اساسی نظام هم با همه محدودیت ها و ماهیت غیردمکراتیکش هیچ گاه مبنای واقعی داوری نبوده و تنها برای به نمایش گذاشتن در پشت ویترین تدوین شده است برای استتارچهره استبدادمطلقه  که بله! ما هم یک دولت قانون بوده و  دارای یک قانون اساسی- آن هم از مترقیانه ترینش-  هستیم!.

با این همه مخالفت صریح با قانون اساسی آن هم توسط باصطلاح متولی اصلی اجرای قانون که قوه قضائیه باشد، و توسط  شخص رئیس قوه قضائیه،  نشان دهنده اوج گندیدگی نظام است. بقول معروف هرچیز که به گندد نمکش می زنند، اما وای به وقتی که که خود قوه قضائیه به گندد. بدیهی است که از رئیسی که توسط شخص رهبر گماشته می شود، انتظاری جز اجرای منویات وی نمی رود. همانطور که در موردتبرئه سعیدمرتضوی شاهدش بودیم. با این همه کسی که در کسوت ریاست قوه قضائیه این چنین علنی یک اصل قانون اساسی را موردنفی و تمسخر و  یا تأویل و تفسیر های دلبخواهی و مسخ کننده قرار می دهد براساس همین قانون اساسی که به آن سوگند خورده است درجا باید صلاحیتش باطل شده و خلع گردد.

اصل برائت یکی از مسلم ترین و فراگیرترین اصل در حوزه حقوقی محسوب می شود و موردقبول قاطبه حقوقدانان و  کشورهای جهان بوده و در قانون اساسی خودجمهوری اسلامی هم صراحتا قید شده است:

اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

با این همه  شاهدیم که بدلیل منافع و منازعات حقیرباندی حول کسب قدرت،  رئیس قوه قضائیه نظام  با سخنان خود که  وسیعا در رسانه ها درج شدند علنا  زیر آن می زند:

گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم (منظورش وزیرکشوراست ) سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت ( او گفته بودن بدون تحقیق را ) نداریم این چه حرف باطل و غلطی است.  بخشی که نظارت می کند باید احراز کند ( در اینجا بحث برسرقانون حاکم بر احراز کردن است و نه اصل آن). اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند ( در اینجا صادق لاریجانی با توسل به واژه هائی چون اوصاف مغالطه و سفسطه می کند چون بحث بر سرآن است که شورای نگهبان در بررسی اوصاف فراتر از اصل برائت می رود  تا جائی که  با غربالگری شدید بر آن است که وکیل الدوله ها و نوکران نظام و عناصرباندی و خودی گزین شوند و ثانیا بررسی این اوصاف توسط کدام نهادها و با چه شیوه قانونی صورت می گیرد؟. در  اینجاست که هم مرز نظارت و اجرا بهم می ریزد و هم همانطور که اشاره شد بررسی قانون انتخاب شدن کاندیدها و یا بقول وی اوصاف کاندیداها  با نقض اصل برائت که می گوید هیچ کس طبق قانون مجرم نیست مگر…. همراه می شود. بطورکلی اصل احراز صلاحیت به هرقیمت عین بی قانونی و  مطلق العنانی ناظران و متولیان انتخابات است و با آن دیگر برای مردم چیزی برای انتخاب نمی ماند). وی ادامه می دهد بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم( و این یعنی ورود به قلمروهای فراقانونی و  توسط کانال های فراقانونی = اعمال ولایت مطلقه در حوزه گزینش). چنان که مشاهده می کنید صادق لاریجاتی اصل برائت را نافذدر حوزه سیاسی  و مشخصا در مورد قانون انتخاب کاندیداها  نمی داند و اتلاق آن به این حوزه را عوامانه می داند. بر بررسی مجاری چهارگانه قانون هم ( از جمله وزارت اطلاعات) اکتفا نکرده و می گوید از هرکانالی می تواند انجام گیرد (مثلا با ایجاد یک نهاد تفتیش مستقل توسط شورای نگهبان و یا ادعاها و گزارش های باندهای همسو با خود و مخالفان کاندیدموردنظر و امثال آن.). دلیل وی هم این است که حق تفسیر به شورای نگهبان داده شده و تفسیر این شورا نظارت استصوابی است. بگذریم از این که در این منازعه بین دولت و شورای نگهبان بحث برسر وجود و عدم وجودنظارت استصوابی نیست  بلکه این است که این کار مربوط به حوزه اجرائی است یا  نطارتی و لاجرم چه کسی باید متولی پیش برد آن باشد

اصل برائت یک اصل همه شمول است و حاکم بر حقوق شهروندان در همه سطوح برای استفاده از حقوق متعلق به خود که البته با اصل ولایت فقیه و بسیاری قوانین مصوب جمهوری اسلامی در تناقض بنیادین قرار دارد. بدیهی است که حق شرکت و کاندیداشدن یکی از عرصه های حقوق شهروندی است که بر طبق آن هیچ کس- در همان چهارچوب بررسی اوصاف باصطلاح قانونی- پیشاپیش محکوم و مجرم نیست و اصل بر برائت است مگر آن که در یک دادگاه صالحه، و نه هردادگاهی که امثال مرتضوی ها قاضی و دادستان آن باشند، خلاف آن ثابت شده باشد؛ مثلا اختلاس و یا وابستگی به بیگانگان و ده ها اتهام مشابه. بنابراین هیچ مسیردیگری برای احراز عدم صلاحیت اگر بخواهد که با روح این اصل سازگار باشد وجودخارجی  نخواهدداشت. اما این را بدانیم که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه حتی یک روز هم بدون نقض قانونیت و با تمکین به اصل برائت دوام نخواهد آورد. نظارت استصوابی و احرازصلاحیت موردنظرشورای نگهبان چیزی جز عصاره و تبلورولایت مطلقه نیست. واقعیت آن است که قانونیت (و بطریق اولی قوانین دموکراتیک) با ولایت مطلقه  که عین بی قانونی است قابل جمع شدن نیست و بین آن ها تضادماهوی و بنیادی وجود دارد.

دعوا برسرلحاف ملاست:

با این همه وزارت اطلاعات دولت در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده است کسانی که در تظاهرات 88 شرکت کرده باشندفاقد شرط صلاحیت کاندیداشدن هستند. و این البته به معنی محروم کردن میلیون ها شهروند از حقوق خود و در اصل یک ادعای من درآوردی فراقانونی و در چهارچوب همان نظارت استصوابی است.  یا مثلا اخیرا همزمان با برگزاری کنگره حزب ملت مسلمان ایران، تشکل جبهه ملی را غیرقانونی اعلام کرده و تهدید کرده است که  آن ها حتی حق برگزاری جلسه در خانه های شخصی خود را  هم ندارند، و لابد بر همین اساس حق کاندیداشدن هم از آن ها سلب می گردد.  پس دعوای دولت و شورای نگهبان  بر سر قدرت است تا دعوا برسرحقوق شهروندان و دموکراسی.

 

 

 

Advertisements

Posted on اوت 25, 2015, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: