نفس کش طلبیدن قوه قضائیه و ایستادگی علی مطهری!

قوه قضائیه بدنبال چیست؟ و اهمیت این جدال  درکجاست؟

بیادداریم که قوه قضائیه در دوره اصلاح طلبان و خاتمی به عنوان دژاصلی اصول گرایان بازنده در انتخابات رل چماق قانون و مسدودکننده فضای باز را به عهده داشت. وابستگی این قوه به مراکزقدرت و تصمیمات سیاسی و جناحی آن  برکسی پوشیده نبوده است. خامنه ای هم به عنوان کسی که مسئول این قوه را تعیین می کند،همیشه سرسپرده ترین افراد را به ریاست آن منصوب کرده است و  صادق لاریجانی هم  یکی از این سرسپردگان و از مرتجع ترین، بی تدبیرترین و نالایق ترین آنهاست. اما به میدان دیدعمومی کشاندن این وابستگی و افشای نقش قوه قضائیه در شرایط جدید بخشی از جدال و کشاکشی است که در قالب نهادهای رژیم صورت می گیرد و بهره گرفتن از آن برای تضعیف عوامل سرکوب و مسدودکنندگان فضای جامعه واجد اهمیت است.  بخصوص درشرایطی که خود دولت و اصلاح طلبان فاقدجرئت و توان ایستادگی مستقیم در برابراین تهاجم اند، این نوع تقابل ها  برای تقویت دامنه ایستادگی بی تأثیرنیست.

درشرایط جدید و اوضاع و احوال کنونی، مجددا قوه قضائیه، مأموریت انسدادفضا و سرکوب را به عهده گرفته است. خشم و خط و نشان کشیدن این قوه علیه علی مطهری و تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه وی نیز صرفا بدلیل ابرازنظریک نماینده مجلس علیه عملکرداین قوه که بهرصورت این جورابرازنظرها نسبت به قوای دیگر توسط نمایندگان همواره صورت می گرفته است، نیست. بلکه مسأله اصلی همانا زیرسوال بردن نقش و مأموریت این قوه در فضای پسا انتخاباتی است. با این همه نحوه ورود قوه قضائیه به این ماجرا و اعلام جرم  چنان ذمخت و ناشیانه و خلاف مقررات و ظواهرقانونی است، که بطوراجتناب ناپذیر حاصلش جزرسوائی بیشتر و زیرسوال بردن حیثیت و عملکردخود این قوه نخواهد بود. اعلام جرم و فیلترینگ سایت این نماینده نشان می دهد که آزادی حتی یک نماینده اصول گرای منتقدمجلس هم دراین نظام قابل تحمل نیتس.

سخنان اولیه و پاسخ مجدد علی مطهری بروشنی  نقش و عملکردقوه قضائیه در شرایط کنونی را هدف گرفته و آن  را زیرسوال برده است: ایجاد رعب درجامعه و  اعلام این که از آن بوی استبداد به مشام می رسد، افشاء نقض قواعد قانونی صدورحکم توسط این نهاد، چون پیش داوری و اعلام علنی صدورجرم  پیش از آن که حتی به خودمتهم ابلاغ شود، مداخلات مستقیم این قوه در بستن مطبوعات و دورزدن و بی هویت کردن هئیت نظارت بر مطبوعات، و یا بزیرسوال بردن مکررعملکردخلاف قانون این قوه در مورد حصرسران سبز و سایرزندانیان ، بطورگسترده ای  فقدان استقلال و باندی برخوردکردن قوه قضائیه را بزیرسؤال برده است.

آن چه این جدال اهمیت می دهد، نه فقط مضمون افشاگرانه آن علیه  قوه ای که در حال تبدیل شدن به دژمقدم کارشکنی و تعرض ب هرگونه گشایش در فضای بسته کنونی است، بلکه علاوه برآن بدلیل جاخالی نکردن و  ایستادگی یک نماینده مجلس دارای نفوذ و اعتباردرمیان بخش هائی از حاکمیت نیرهست. در همین راستا او  نامه اش را چنین به پایان برده است:

اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیتالله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاباسلامی را نخواهم داد.

آنچه که خشم قوه قضائیه و  حامیان آن را در آورده است دعوت مطهری از دولت و اصلاح طلبان و حامیان آنها  برای ایستادگی در برابرتعرض جناح اصول گرا و اعمال فشار برای آزادی  زندانیان سیاسی است. بهرحال موضع گیری او چنان است که آشکارا به موی دفاغ رژیم تبدیل شده است.

دراین میان موضوع گیری مجلس دردفاع  ازحقوق یکی از اعضای خود نیزبسیاربزدلانه و ضعیف بوده و رئیس مجلس علی لاریجانی ترجیح داد که در نزاع بین برادرش و مطهری به مثابه فامیل نسبی وابسته به خود،  جای خود را به باهنر بدهد و بدین ترتیب عملا پشت نماینده موردتعرض قرارگرفته را  خالی کند. این نوع برخورد  پوشالی بودن استقلال ادعائی مجلس را به نمایش گذاشت و نشان داد که مقابله مجلس و قوه مجریه درکنار برخورد مماشات گرانه اش  با تعرض قوه قضائیه، از نه موضع دفاع از استقلال مجلس بلکه تابعی از منافع باندی و جناحی و حکایت سیاست یک بام و دوهواست.

چه کسی بازنده این نزاع خواهد بود؟ تا آنجا که به افکارعمومی و رسوائی قوه قضائیه و وجدان جامعه برمی گردد، تا همین جاهم بازنده اصلی پیشاپیش روشن است. حتی اگراین مناقشه به اعلام جرم و خلع ید مطهری هم منجرشود (گرچه فعلا حکم اخطار باو را دارد)، بازهم قوه قضائیه بدلیل افشاشدن وابستگی  و عدم استقلالش بازنده اصلی خواهد بود. خود نحوه  واکنش تند و خشن قوه قضائی درمورد کسی آن را غیرمستقل می داند و نحوه اعلام جرم بخوبی به تنهائی فاکت های شفافی هستند دال برادعای مطهری.

نوری که از ِقبل این نوع جدال های درونی به سوی تاریکخانه تابیده می شود و فعال شدن افکارعمومی و تحرکات فعالان سیاسی و اجتماعی مستقل علیه عملکرداین قوه، فرصتی  را برای منزوی  و زیرفشارقراردادن هرچه بیشتر این قوه  و  خنثی کردن برنامه ها و تلاش هائی  که برای انسداد بیشترفضای سیاسی و مطبوعاتی و اعمال سانسور صورت می گیرد، فراهم می سازد.

*-     ایسنا: پاسخ علی مطهری به بیانیه دادستان

Posted on ژانویه 6, 2014, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: