بودجه انقباضی و رابطه آن با وعده های دولت؟

بودجه انقباضی چه سیاست هائی را نشانه رفته است؟

جدا از شعارها و وعده هائی که درسخنرانی ها پیرامون معضلات اقتصادی و اجتماعی ابرازمی شود، بودجه  و نحوه تخصیص منابع و اولویت آن همواره شاخص مهمی است برای مشاهده  باورواقعی گردانندگان نظام و دولت به شعارها و سمت گیری هائی که مدعی آنند. وگرنه بیم آن می رود که بسیاری از آن شعارها و ادعاها صرفا کلمات تهی و پا درهوائی  برای فریب مردم و جلب نظرشان بسوی حاکمیت بوده است از قبل رأی آن ها بتوانند دربرابرانظارجهانیان پزبدهند که بله مردم  ما را انتخاب کرده اند و دیگرنمی توانید به ما  فشارواردکرده و بگوئید بالای چشمتان ابرواست!. تخصیص منانع بودجه برای فربه کردن این یا آن سیاست و این یا آن نهاد نشان دهنده آن است که سیاست کلی نظام و دولت و سمت گیری آن چیست؟ آیا جامعه محوراست و یا بازارمحور؟

 آیا آزادسازی قیمیت ها و لاجرم افزایش هزینه زندگی یعنی توسل به یک  سیاست انقباضی بدون توجه به حفظ و تقویت سطح زندگی تحت فشاری که اکثریت بزرکی از جامعه درگیرآن است، مدنظر می باشد یا سیاستی معکوس و معطوف به تقویت سطح زندگی مردم. اگرماهیت بودجه سیاست انقباضی باشد، زدن هرچه بیشتربودجه های معطوف به  عرصه های اقتصادی و اقتصادی و فرهنگی  و افزایش قیمت ها و اختصاص منابع به سرمایه داران و  بانک ها و نهادهای رنگارنگ سیاست اصلی را تشکیل می دهد.

بودجه ای که دولت ارائه کرده است مسأله رویکرد به  یارانه ها را بدون جایگزین و بهیه سازی آن برای اکثریت بزرگ مردم که مشمول اقشارکم درآمد و تحت فشارمی شوند مسکوت گذاشته است. در واقع سیاست حذف تدریجی آن مدنظردولت است. مسأله مهم دیگرافزایش بودجه نهادهای نظامی است آنهم درشرایطی که دولت با مشکل کمبود درآمد و کسری بودجه مواجه است . این سیاست درعین حال با سیاست و رویکرد کلی دولت مبنی برادعای تنش زدائی بین المللی و حل بحران هسته ای و مناسباتی درتناقض بوده و سوال برانگیزاست. و بوی نه فقط راضی کردن نهادهای نظامی را که تحت کنترل و  بازوی جناح اصلی حاکمیت است را دارد بلکه هم چنین پرسش هائی را درمورد سیاست معطوف به  مناسبات بین المللی و تحریک آمیز را پیش می آورد.

یکی دیگر ازمعضلات مهمی که دربودجه مورد بی توجهی قرارگرفته است آلودگی محیط زیست و بحران کم آبی و آلودگی هوا و دیگرآسیب هائی که درجامعه ایران بیدادمی کند و معلوم نیست چرا منابعی که می تواند و باید صرف این معضل فراگیر و همگانی شود، صرف تقویت و افزایش نیروهای نظامی گشته است. درمورد کارگران و سایرمزدو حقوق بگیران اعم از رسمی و غیررسمی افزایش دستمزدها نه فقط درسطح تورم بلکه هم چنین برای  پرکردن فاصله آن با خط فقر نیزمورد بی توجهی بودجه نویسان بوده است. اساسا تهیه دموکراتیک بودجه بطوری که درراستای نیازها و خواستهای مردم و گشایش دهنده  باشد، بدون نظارت مردمی و در نظرگرفتن خواست آنها و فعالان اجتماعی  و  نیزصاحب نظران ناممکن است و  این البته و جه برجسته ای از همان سیاست های استبدادی حاکم برجامعه است که بدون اعتراض جامعه به آن درهم نخواهد شکست.

Posted on دسامبر 10, 2013, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: